ماموریت وزارت صمت و بازرسی ریاستجمهوری برای نظارت بر واگذاری خودرو به دستگاهها
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۵۱۸۹
رئیس جمهور با اشاره به گزارشهایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاهها خارج از ضوابط تعیین شده، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مامور بررسی این موضوع و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز _یکشنبه بیستوپنجم دی_ هیئت دولت با اشاره به افزایش برودت هوا و مصرف گاز در کشور، ضمن قدردانی از اقدامات دستگاههای ذیربط دولت برای تامین گاز مصرفی خانههای مردم و واحدهای اداری و تجاری، بر اهمیت مدیریت مصرف تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه تکمیل فاز ۱۱ مجتمع پارس جنوبی در سالهای گذشته میتوانست در رفع ناترازی گازی نقش موثری داشته باشد، اظهار کرد: بعد از ترک کار توسط شرکتهای خارجی، عملیات تکمیل این فاز با قوت ادامه یافته و در آینده نزدیک به مراحل نهایی خواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در زندگی و کسب و کار مردم، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست دغدغههای مردم در زمینه کندی سرعت و دیگر مشکلات موجود را با فوریت پیگیری و رفع کند.
آیتالله رئیسی همچنین با اشاره به گزارشهایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاهها، خارج از ضوابط تعیین شده، نظارت بر فرآیند فروش خودرو در چارچوب دستورالعمل هشت بندی را که سال گذشته در جریان بازدید از پارکینگ ایران خودرو اعلام شد، مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه در نظر گیرد، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مامور بررسی واگذاری خودرو به دستگاهها و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد.
رئیس جمهور همچنین بار دیگر ضرورت تبیین و اطلاعرسانی از برنامهها و اقدامات امیدآفرین دولت و دستگاههای اجرایی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به طرح ابهام درباره برگزاری جلسات مرتبط با موضوع مسکن از سوی برخی رسانهها خطرنشان کرد: موضوع مسکن همواره برای دولت مهم بوده و جلسات هفتگی آن بطور مرتب برگزار شده است.
کد خبر 634075منبع: ایمنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وزارت صمت خودرو اینترنت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ریاست جمهوری دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۵۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در لرستان راهاندازی میشود
به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز سهشنبه در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه لرستان در سال جاری، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشتماه باید تبصرههای قانون بودجه را بهخوبی مطالعه کنند و سهم همه اعتبارات هزینهای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژههای استانی نیمهتمام جمعبندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی با اشاره به راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان، گفت: بهزودی یک نفر در استان بهعنوان مسئول تأمین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد که متعاقب این امر، دستگاهها موظف هستند یک نفر را بهعنوان مسئول تأمین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تأمین منابع صورت بگیرد، افزود: بدون تأمین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژهها و فعالیتهای بزرگ نیست.
شفقت با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان هزینههای باقیمانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: باتوجهبه مهلت قانونی خرج کرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت میتوان از وزارتخانهها درخواست منابع کرد.
وی با تأکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها، گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخگویی به استعلامها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
استاندار لرستان جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان را مهمترین و کلیدیترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
کد خبر 6093627